کد خبر 1481904
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۶
تاکید رئیس قوه قضاییه بر مقابله با جرم سرقت

رئیس قوه قضاییه گفت: اقدامات مقابله‌ای و بازدارنده در مقابله با جرم سرقت، هم از سوی فراجا و هم از سوی دستگاه قضایی و قضات دادسراها و دادگاه‌ها باید با قدرت و قوت بیشتری ادامه یابد.

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست بررسی، پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای و مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی و سایر بخش‌ها برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست پس از شنیدن مطالب و گزارش‌های مسئولان ذیربط، دستورها و توصیه‌های مهمی را برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در راستای تأمین و ارتقای مقوله امنیت روانی مردم مطرح کرد.

محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از اقدامات فراجا به منظور مقابله با سرقت و کیف‌قاپی، افزود: در مقوله سرقت، بحث فقط بر سر خسارت مادی و مالی که به فرد وارد می‌شود نیست بلکه موضوع مهم‌ دیگر، تهدید امنیت روانی مردم و ترس و دلهره‌ای است که بر فرد مالباخته و خانواده او وارد می‌شود؛ بنابراین توجه به این جنبه از جرم سرقت نیز مورد تاکید است.

رئیس عدلیه با اشاره به سرقت بعضی از تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با تأسیسات شهری برق و آب و گاز و مخابرات و خساراتی که از این ناحیه به زندگی مردم و صاحبان مشاغل، حرف، کسبه و بنگاه‌های تولیدی وارد می‌آید، گفت: در مقوله سرقت تجهیزات و تأسیسات زیرساختی مرتبط با برق و آب و گاز و مخابرات، نباید صرفاً به ارزش مادی این تجهیزات و تأسیسات توجه شود؛ مثلا گفته شود فلان مقدار سیم برق یا کابل برق، توسط سارق به سرقت رفت؛ بلکه در این مقوله باید خسارات ناشی از سرقت و تخریب این تجهیزات که به زندگی و کسب و کار مردم وارد می‌شود، در اتخاذ اقدامات و صدور آرای قضایی بازدارنده، مورد توجه قرار گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • علی افصحی IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
    0 0
    قرآن مجید در سورهٔ نبأ آیهٔ سی و هفت بر مترقی بودن نظام قضایی تأکید می فرماید « و جزاء وفاقا » در آیه تأکید بر « تناسب جرم و مجازات » دارد که زیربنای مجازات جرائم در آیین دادرسی تشیع انقلابی است. جرائم گاهی شخصی است و گاهی ماهیت اجتماعی دارد . در جرائم شخصی مثل سرقت از اموال فرد ، مجازاتش « تأ دیه عین یا مثل مال » است در صورتی که موجود باشد ، تأدیه ( جبران) مال به تأدیه قیمت تبدیل می شود. در قیمت نیز از بین قیمت روز « یوم الأداء » و قیمت روز سرقت «یوم السرقة » ، باید به قیمت یوم الأدا ( قیمت روز) حکم کرد. اما وقتی دایره جرم همانند سرقت از امر فردی به سرقت اموال عمومی می رسد دیگر این حکم عادلانه نخواهد بود بلکه باید حکمی متناسب با وسعت در برگیرنده و «متأثر سازندهٔ » جرم در تعیین مجازات ملاک قرار گیرد . در مورد کسی که تجهیزات آب ، برق ، تلفن ، حفاظ ها ، نرده ها و...اقدام می کند و مثلا دست به سرقت سیم برق از شبکهٔ برق شهری زند موجب ضرر و زیان صدها نفر و بلکه ممکن است موجب ضرر یک شهر شود، از آسیب رسیدن به کسب و کار افراد گرفته ، تا آسیب رسیدن به وسائل برقی ، فطعی ارتباطات اینترنتی و... این دیگر با جریمه قیمت سادهٔ اندازهٔ یا وزن شیئ سرقت شده جبران پذیر نیست بلکه باید حکم غلاظ و شدادی قاضی بدهد تا چنان پشیمان کننده باشد که دیگر کسی جرأت خسارت به امول عمومی را نداشته باشد. این رویکرد مهم رئیس قوهٔ قضاییه بخشی از رویکرد تحولی آن قوه بوده که جناب اژه‌ای بر اجرای آن تأکید دارند.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس